القسيمة
ف ١٤٢
بتنفيذه : قسمة أولا قسمة (١) وكل ما شرطه الحنابلة الصاحبين قياسا على الوكيل : هذا في وصي الأب عدم الغين أو المحاباة . وعبارتهم : ( من غير أما وصى القاضي ، فلا ، على كل حال ، لأنه زيادة في العوض (٢) [ وهذا هو المفهوم من عبارة وكيل (٩) كما أن منهم من يمنعه في العقار باطلاق(١٠) وعبارة الأشباه مطلقة هكذا : « وقسمة الوصي
صاحبي الهداية والعناية من الحنفية في قسمة القاضي عن القاصر والغائب إذ يقولان : ولأن فيها ما لا مشتركا بينه وبين الصغير ، تجوز ان كان فيها نفع ظاهر عند أبي حنيفة ، خلافا لمحمد ، لظهور نصيبهما مما في نظرا للغائب والصبي
القنية (١١)
يد الغير (٣) فلم يعتبرا مصلحة زائدة ] .
لكن نص الشافعية على أن الولي لا يقاسم
١٤٢
وإذا لم يكن للغائب وكيل، فقد نص
المحجور لنفسه لمكان التهمة : سواء أكانت القسمة المالكية ، والشافعية (١٢) و الحنابلة (١٣) على أن القاضي بيعا أم محض تمييز حقوق وهو الذي جرى عليه يقسم عنه ، ولو قربت غيبته . وان كان من المالكية من يقول تنتظر عودته ، ان لم يكن بمكان
خليل من المالكية وشهره في الوصي ، تبعا لوصايا
أن
بعيد عرفا (١٤) وهو خلاف ما عليه الحنفية من القاضي لا يقسم عن الغائب (١٥) ، ولو بعدت وان كانت قسمته عنه لا تنقض عند
المدونة ، فيلجأ إلى القاضي ليقسم هو ، وإلا فلا قسمة اللهم إلا إذا انتفت التهمة بأن غیبته النصيبين ( نصيبه ونصيب المحجور ) معا الحنفية ، لأنها في محل الاجتهاد (١٦) . على الشيوع عندما يكون ثم شريك آخر أو
جمع
أكثر وهذا استثناء نص عليه المالكية (٥)
،
كما انه إذا لم يكن ولي القاصر حاضرا ، فان [ وأصول الشافعية تقتضيه ، كما قالوه في أحد الحاكم يقوم مقامه ، بسبب غيبته على أحد الوجهين الشركاء إذا وكله شريك آخر في القسمة عنه (٦] عند الحنابلة ، وذكروا أنه الصواب(١٧). وهي عبارة المالكية ومقصودهم ما يشمل إقامة وصي عليه،
نعم زعم ابن العربي والقرطبي أن المشهور من قبل القاضي كما عبر الحنفية (١٨) ، ويزيدون ون أنه إذا عند المالكية أن للوصي أن يقاسم محجوره مطلقا لم يكن حاكم ، فجماعة المسلمين من أهل البلد ويجيء مثل هذا أيضا إذا لم يكن للغائب وكيل
بشريطة ألا يحابي نفسه
(٢)
وفي كلام الحنفية ما يفيد جواز مقاسمة الأب (۹) مجمع الأنهر ٧٢٥/٢ .
محجوره استحساناً لا قياساً ، لتصريحهم بمثل (۱۰) در المنتقی ۷۲٦/٢
•
(۱۱) الاتحاف بأشباه ابن نجيم ٤٣٧
ذلك في البيع (۸) وجواز مقاسمة الوصي إياه عند (۱۲) نهاية المحتاج ٢٦٩/٨ حنيفة حيث كان للمحجور نفع ، لا عند (١٣) الاتصاف ٢٤٥/١١
(1) الخرشي ٤١٧/٤
(۲) المغني لابن قدامة ٠١٥/١١
(۳) فتح القدير ٢٥٥/٨
(٤) مغني المحتاج ٤٢٦/٤
+
•
(5) وقيدوه بقسمة التراضي اذ هي التي يجوز عندهم فيها
الجمع بين حظين ولا يلتفت احد الى هذا الفيـد
(1) مغني المحتاج ٤١٨/٤
·
(1) التحفة وحواشيها ٧٢/٢ .
(4) البحر الرائق ٥٢٧/٨ .
(١٤) بلغة السالك ٢٤٥/٢
•
•
(15) الا فى الميراث عند الحنفية كما سلف ( ر ف ۱۳۰ ،
. ( ۱۳۹ ، ۱۳۱
(١٦) بدائع الصنائع ٢٢/٧
(١٧) الانصاف ٣٤٥/١١
•
(۱۸) هناك حالة يشترط فيها الصفية حضور الصغير لتصح اقامة عنه وصي وهي حالة ما اذا كان تصحيح الدعوى يتوقف عليه ( الكفاية مع فتح القدير ٣٥٧/٨) ر : ۱۳۹). (۱۹) بلغة السالك ٢٤٥/٢ .
- ۷۱ -
ص ٧١