واحدة، قلنا قد طلقت واحدة فاعتدت منك بإقرارك بالطلاق - وإن أردت
رجعتها في العدة، فأنت أملك بها وهي معك باثنتين.
وإن كنت تشك في الطلاق فلم تدر أثلاثاً طلقت أو واحدة، فالورع أنك تقر أنك طلقتها ثلاثاً، والاحتياط لك أن توقعها فإذا كانت وقعت، لم تضرك
الثلاث، وإن لم تكن أوقعتها بثلاث لتحل لك بعد زوج يصيبها .
ثم يقول : عقب هذا ما نصه : ولا يلزمك في الحكم من هذا شيء، لأنها كانت حلالاً لك، فلا تحرم عليك إلا بيقين ،تحريم فأن تشك في تحريم، فلا
تحرم عليك .
ثم يبرهن على صحة أنها لا تحرم عليه بالشك، أخذاً من حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من شك في طهارته لم ينصرف من صلاته، إلا إن تيقن الحدث ،
فيقول :
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الشيطان يأتي أحدكم فينفخ بين أليتيه، فلا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً، قال:
كان هذا على يقين الوضوء فشك في انتقاضه فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يثبت على يقين الوضوء، ولا ينصرف من الصلاة بالشك حتى يستيقن بانتقاض الوضوء ـ وهذا في معنى الذي يكون على يقين النكاح، ويشك في تحريم الطلاق ولا يخالفه .
ومثل ذلك ما روى المزنى في مختصره عن الشافعي (على هامش الأم جـ ٤
ص (٨٤ في باب الشك والطلاق إذ يقول :
قال الشافعي بعد أن استدل بحديث الشك في الطهارة وأنه لا يضير المصلي فكذلك من استيقن نكاحاً ثم شك في الطلاق، لم يزل اليقين إلا
باليقين .
وجاء في الجزء السادس (ص (٤٦١ من نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
لشمس الدين الرملي الشافعي ما يلي :
۹۷
ص ٩٧