الطلاق في الإسلام محدد ومقيد - عون - ط دار العلوم — الصفحة ٧٦

تتمة : هذا هو المذكور بالنسبة للمذاهب الأربعة إجمالاً، بيد أن هناك مناقشات وروايات في جل المذاهب الأربعة ونحوها من أهل السنة، تعرض لأهمية الإشهاد في كل من الطلاق والرجعة لا يصح إغفال مثلها فمن ذلك : عن الشافعي : جاء في باب الشهادة في الطلاق من كتاب الأم للإمام الشافعي - رحمه الله تعالى - بعد الاستشهاد بالآية الكريمة وأشهدوا ذوي عدل منكم قوله : فأمر الله عز وجل في الطلاق بالشهادة وسمي فيها عدد الشهادة، وانتهى إلى شاهدین، فدل ذلك على أن كمال الشهادة على الطلاق والرجعة شاهدان، فإذا كان ذلك كمالها ، لم يجز فيها شهادة أقل من شاهدين، لأن ما كان دون الكمال مما يؤخذ به الحق لبعض الناس من بعض فهو غير ما أمر بالأخذ به، ولا يجوز أن يؤخذ بغير ما أمرنا بالأخذ به». على أن الشافعي - رحمه الله تعالى - يرجح بعد هذا البيان الواضح في توجيه الآية وأنه لا يجوز الأخذ بغير ما أمرنا به من إشهاد شاهدين عدلين على الطلاق والرجعة ، يرجح أن الأمر لغير الوجوب فيقول : ، فاحتمل أمر الله عز وجل بالإشهاد في الطلاق والرجعة ما احتمل أمره بالإشهاد في البيوع، ودل ما وصفت من أني لم ألق مخالفاً حفظت عنه من أهل العلم أن حراماً أن يطلق بغير بينة(۱)؛ على أنه والله أعلم دلالة اختيار، لا فرض یعصی به من تركه ويكون عليه أداؤه إن فات في موضعه . . ثم يقول في ختام البحث والاختيار في هذا وفي غيره مما أمر فيه بالشهادة، والذي ليس في النفس منه شيء الإشهاد، اهـ (جـ ۷، ص ٧٧٧٦ . (۱) لا يحرم الطلاق بغير بينة على ما يقول ؛ ولكن هل يتم بغير بينة وهل يتم عقد نكاح بدون بينة؟ انظر: آخر الفصل. ٧٦
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.