102
المالك
6
القسم الثاني في منفعة العقار المحبس
برفع يده فيفضي الحال بينهما إلى زيادة شيء في قدر الكراء، ويصيره له .إنزالاً. وكثر البقاء على الأداء الأول من غير تعرض، ويبقى المقدر الأول يسمى أرضية، وربما جرى به عمل كثير من غير ترافع ولا تشك البتة هذا في الأملاك القديمة، ومنعت الدولة منذ نحو العشر سنين هذا التملك بوضع النصبة فيما يستقبل وبقيت سائر الأملاك القديمة على هاته الصورة يتصرف صاحب نصبتها في خلوها تصرف المالك ومدعي العمارة يلزمه إثباتها فيما إذا كانت هي سبب الاختصاص بالبينة، أو ظهور ما أنفق فيه من بناء أو عمارة على مقتضى الوجه الشرعي، والمذهب الحنفي يعتبر حق الاستقرار في الأمور الآتية :
ص ٩٧