الروض الزاهر في اسناد الحبس للإسلام الباهر — الصفحة ٨٩

خلو المفتاح هذا هو الأصل في الخلوات وإذا أطلق الخلو انصرف إليه، وهو ملك خلو الحانوت بدراهم زائدة على قدر كرائه ملكية خالدة بمقدار لا يزيد، وذلك بأن يتسلم المرء حانوتاً، أو رحى ونحوها من المالك، أو ناظر الوقف، أو المستحق لينتفع بسكناه ووضع آلة صناعته، وضروب تجارته مما يقبله المكان ويحتاج إليه على وجه لا يملك معه صاحب الربع إخراجه ولا إزالة يده عنه بدفع عوض معجل لإقامة الوقف، والتزام قدر من الكراء سنوي أو شهري، بحيث لا يبقى لصاحب الربع من منفعة إلا قدر ذلك الكراء، وما زاد عليه فهو لدافع العوض على سبيل الملكية الخالدة ،الأبدية فهذه المنفعة التي لدافع العوض تقابلها الزيادة على المسماة بالخلو والمفتاح عندنا بتونس، وجرى عليها عمل (1) الأجرة، وهي المصريين، وأفتى بصحة ملكية هذا الخلو ناصر الدين اللقاني ـ وهو من أهل الترجيح - عملاً بجريان العرف وتبعه من بعده من فحول علماء مصر، وتقررت به في تونس أملاك لها ،بال وقضى به قضاتها، وأثبته القاضي الشيخ إسماعيل التميمي في رسالته»، والمولى الجد القاضي 6 (2) (1) هو: محمد بن حسن اللقاني ناصر الدين أبو عبد الله من أهل مصر، كان فقيهاً مالكياً وأصولياً، انتهت إليه رئاسة العلم بمصر بعد موت أخيه الشمس اللقاني، واستفتي في سائر الأقاليم توفي سنة 958هـ . من آثاره حاشية على شرح جمع الجوامع في أصول الفقه، وحاشية على التصريف للزنجاني. انظر: كحالة، معجم المؤلفين، ترجمة رقم : (15370)، (3/ 611). ، (2) هو : إسماعيل التميمي التونسي أبو الفداء : فقيه ،مؤرخ، توفي سنة 1248هـ. من آثاره: رسائل في الحبس والخلو وعقد نفيس رد فيه شبهات الوهابي. انظر: كحالة، L المؤلفين ترجمة رقم (2682)، (360/1). 89
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.