الروض الزاهر في اسناد الحبس للإسلام الباهر — الصفحة ٧٦

76 القسم الأول في أصل الحبس وأحكامه الشرعية وقعت من آخر (1) ، وإذا اكتري بما دون أجرة المعتدة في دار وقف، فإنها ، تبقى لها بأجرة المثل(2) ، ومن القواعد يجوز كراء الوقف الأمد القريب بغير نقد باتفاق، ولا يجوز في البعيد بالنقد. = الإجارة لازم عن المدة المعينة فيه والمستحق هو الأجر المسمى في العقد، والمسمى كان وقت العقد هو أجر المثل، فهو الذي يلزمه فمن نصوص المالكية ما قاله الخرشي (98/7) : «إن الحبس إذا صدرت إجارته بأجرة المثل، ثم جاء شخص يزيد فيه، فإن الإجارة لا تنفسخ لتلك الزيادة، فإن صدرت إجارته بدون أجرة المثل: فإن الزيادة لا تقبل ممن أرادها ... ويعتبر كون كراء المثل وقت الإجارة». ومن نصوص الحنابلة ما جاء في مطالب أولي النهي (340/5 ولا تفسخ الإجارة حيث صحت، لو طلب الوقف بزيادة عن الأجر الأولى، وإن لم يكن فيها ضرر، لأنها عقد لازم من الطرفين». (1) المتفق عليه بين الفقهاء أنه إذا طرأت في أثناء مدة الإجارة طوارىء أدت إلى نقص أجر المثل نقصاً فاحشاً، وطلب المستأجر نقص الأجرة أو فسخ العقد، فإنه لا يجاب إلى طلبه، وليس لمتولي الوقف إقالته قال في الدر المختار (4/ 403): «فلو رخص ره بعد العقد : لا ينفسخ العقد للزوم الضرر. (2) انظر في ذلك الدردير الشرح الكبير 95/4 ، الخرشي الخرشي على سيدي خليل، أجره .99 .98 /7
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.