القسم الأول في أصل الحبس وأحكامه الشرعية
771
على غير وارث، فيخرج من الثلث (1) ، أو أجازه الورثة (2) ، كما أن الحبس. على ذكور أبناء صلبه وإخراج أبنائهم مكروه بفسخه المحبس نفسه إن أراد،
وإلا مضى بعد الوقوع والنزول .
(1) وهذه المسألة تعرف بمسألة ولد الأعيان.
والمعنى: أن الشخص إذا وقف في مرض موته على ورثته والثلث يحمله وعقبه بأن قال : هو وقف على أولادي وأولاد أولادي وذريتهم وعقبهم فإنه يجوز يصح حينئذ ولا يبطل ما ناب أولاد الأعيان لتعلق حق الغير بالوقف، لأن أولاد الأعيان إذا ماتوا رجع الوقف لأولادهم. قال الدسوقي (824) وفي هذه التسمية (مسألة ولد الأعيان) قصور، لأن الحكم في هذه المسألة لا يختص بالوقف على ولد الأعيان، بل الوقف على غيرهم من الورثة، كذلك لو وقف في مرضه على إخوته وأولادهم وعقبهم، أو على إخوته وأولاد عمه وعقبهم أو إخوته وعقبهم وأولاد عمه، فالحكم لا يختلف ؛ وضابط
،
تلك المسألة أن يقف المريض على وارث وغير وارث وعلى عقبهم . (2) أي فإن أجازه الورثة لم يبطل، لأنه ابتداء وقف منهم.
ص ٧١