القسم الأول في أصل الحبس وأحكامه الشرعية
65
«وقف» أو « حبس» على أبواب المدارس ،وغيرها، وعلى أوراق كتاب
اشتهرت نسبته لمكتبة مُحَبَّسة، فإن جميع ذلك تحصل به الحبسية على
الوجه الشرعي
(1)
بالمراد، قياساً على العتق وسائر التمليكات. فقد جاء في روضة الطالبين» ما نصه: «فلا يصح الوقف إلا بلفظ لأنه تمليك للعين والمنفعة أو المنفعة فأشبه سائر التمليكات لأن العتق مع قوته وسرايته لا يصح إلا بلفظ، فهذا أولى». النووي، روضة الطالبين 322/5 ، وجاء في المهذب» ما نصه : «ولا الوقف إلا يصح بالقول، فإن بنى مسجداً، وصلى فيه أو أذن للناس بالصلاة فيه : لم يصر وقفاً، لأن إزالة ملك على وجه القربة، فلم يصح في غير قول مع القدرة، كالعتق .
الشيرازي، المهذب 442/1.
(1) قال الدسوقي: (قوله : وبالكتابة على أبواب المدارس أي كأن يوجد مكتوب على باب مدرسة وقف فلان ابن فلان أو السلطان فلان قوله) بها كتب) متعلق بمشهورة، أي مشهورة بأن بها كتباً وحاصله أنه إذا وجد مكتوباً على كتاب وقف الله على طلبة العلم، فإنه لا يثبت بذلك وقفية، حيث كانت وقفيته ،مطلقة فإن وجد مكتوباً عليه وقف على طلبة العلم بالمدرسة الفلانية أو وقف على طلبة العلم ومقره بالمدرسة الفلانية، فإن
،
C
كانت مشهورة بالكتب ثبتت وقفيته، وإن لم تكن مشهورة بذلك لم تثبت وقفيته . الدسوقي، حاشية الدسوقي 85/4 ، وقال الخرشي : ويثبت الوقف بالإشاعة بشروطها، وبكتابة الوقف على الكتب إن كانت موقوفة على مدارس مشهورة، وإلا فلا ، ويثبت أيضاً بالكتابة على أبواب المدارس والربط والأشجار القديمة، وعلى الحيوان».
الخرشي ، الخرشي على سيدي خليل، 7/ 88.
ص ٦٥