الروض الزاهر في اسناد الحبس للإسلام الباهر — الصفحة ٦٣

الركن الرابع) الصيغة، أعني صيغة التحبيس، تصدر من المُحَبس المالك لعين الشيء، وهي قوله: حبست أو وقفت ومعناهما التأبيد (1) ، أو يقول : ، تصدقت صدقة مؤبدة، أو يجعله صدقة على جهة لا تنقطع كالعلماء والمساجد والفقراء، مع تقييد الصدقة بعدم البيع، فإن لم تتقيد ، ثمنه (2) ويقوم بعدم البيع، كان صدقة على الحاضرين يبيعونه، ويتوزع بينهم مقام صيغة التحبيس كون المُحَبِّس يخلي بين الناس وبين المسجد، أو (1) ألفاظ الوقف الصريحة عند جمهور العلماء ثلاثة : 1 - الوقف . 2 ـ الحبس . 3 ـ التسبيل . قال ابن قدامة: «وألفاظ الوقف ثلاثة صريحة وهي وقفت وحبست وسبلت». ابن قدامة، المغني، 350/5. وقال النووي: قوله : وقفت كذا، أو حبست، ، أو سبلت، أو أرضي موقوفة، أو محبسة، صریح ، أو مسبلة، فكل لفظ في هذا هذا النووي، روضة الطالبين، 3225 323 هو الصحيح الذي قطع به الجمهور. (2) الواقع أن السادة المالكية لا يعتبرون من الألفاظ الصريحة إلا : حبست، ووقفت، وما عداها لا ينعقد بها الوقف إلا إذا قارنها قيد. قال الخرشي : ويصح ويتأبد الوقف إذا قال : تصدقت على الفقراء والمساكين، أو على طلبة العلم وما أشبه ذلك، إذا قارنه قيد كقوله : لا يباع ولا يوهب، وإلا كان ملكاً للموقوف عليه يباع ويفرّق ثمنه بالاجتهاد» . الخرشي، الخرشي على سيدي خليل 88/7 ، 89 ، وقال العدوي: «وقوله : وهي وقفت، أي أن صيغة ثلاثة ألفاظ أما حبست ووقفت فمطلقاً، وأما تصدقت فلا بد من أن يقارنه قيد كأن يقول : لا يباع، ولا يوهب سواء كانت الصدقة على معين كزيد، أو على جهة لا تنقطع كالفقراء. العدوي، حاشية العدوي، 2/ 343. 63
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.