الباب الأول
تخريج أحاديث وآثار الاحتكار والحكم عليها
لما كانت السنة المصدر الثاني للتشريع، وكانت الأحاديث
هي
الواردة في باب الاحتكار كثيرة جداً، والاحتجاج إنما يكون فيما ثبت من ذلك فقط، فإنه لا بد من بيان هذه الأحاديث، وتخريجها تخريجاً علمياً، والحكم عليها من حيث الصحة والضعف، ليتميز الصحيح - فيحتج به - والضعيف فيُترك .
وكذلك أقوال الصحابة رضي الله عنهم كانت كثيرة في هذا الباب، وهم الذين عاصروا التشريع، وصاحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد نزل القرآن بلغتهم، وفهموا مقاصد الشرع، فوجب أيضاً أن نميز ما ثبت من أقوالهم مما
لم يثبت .
ولهذا فإن هذا الباب يشتمل على فصلين :
الفصل الأول : تخريج أحاديث الاحتكار والحكم عليها .
الفصل الثاني : تخريج آثار الاحتكار والحكم عليها.
ص ٩