أحاديث الإحتكار - الكمالي — الصفحة ٨٩

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإنه كما أن الإكراه على البيع لا يجوز إلا بحق يجوز الإكراه على البيع بحق في مواضع، مثل بيع المال لقضاء الدين الواجب والنفقة الواجبة»(۱) اهـ . وقال - أيضاً -: الولي الأمر أن يكره الناس على بيع ما عندهم بقيمة المثل عند ضرورة الناس إليه مثل من عنده طعام لا يحتاج إليه والناس في مخمصة، فإنه يجبر على بيعه للناس بقيمة المثل. ولهذا قال الفقهاء من اضطر إلى طعام الغير أخذه منه بغير اختياره بقيمة مثله»(۲) اه. الحاكم . * فإذا أبى المحتكر البيع، وكان في ذلك ضرر على الناس، باع عليه نَصَّ عليه الحنفية والشافعية ولكن قيده الحنفية بأنه يكون بعد أن يعظه ويهدده الحاكم ثلاث مرات، فإن امتنع في الثالثة باع عليه (۳) وإذا وصل الضرر بالناس أن خاف عليهم الإمام الهلاك، فإنه يأخذ الطعام من المحتكرين ويفرقه على المضطرين ويردون عليهم مثله عند زوال الاضطرار، قال تعالى: ﴿فَمَنِ اضْطَرَ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْمِ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ) (٤) ، وقد نص على ذلك الحنفية والحنابلة (٥) . (1) الحسبة في الإسلام» ص .(۱۳) (۲) «الحسبة في الإسلام» ص (۱۲). (۳) انظر للحنفية : الدر المختار (٢٥٦/٥) وذكر أن هذا وفاق على الصحيح، بينما ذكر وإنما غيره أن الجبر هو قول محمد، وأما أبو حنيفة وأبو يوسف فيقولان : لا يجبر يُحبس ويُعزر، انظر : بدائع الصنائع (١٢٩/٥) و (الاختيار ) (١٦١/٣) وانظر للشافعية : نهاية المحتاج» (٤٥٦/٣). (٤) سورة المائدة، الآية : (۳). (٥) انظر للحنفية : (بدائع الصنائع (۱۲۹/٥) و «الدر المختار» (٢٥٦/٥) و «الاختيار» (١٦١/٣) وللحنابلة : كشاف القناع» (۱۸۸/۳). ٨٩
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.