أحاديث الإحتكار - الكمالي — الصفحة ٨٧

وذهب جمهور العلماء - ومنهم المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية - إلى تحريم تلقي الركبان، للأحاديث السابقة (۱). (۳) وقال الأوزاعي: ينهى عنه إن كان بالناس إليه حاجة وإلا فلا(٢). وقال الحنفية يكره تلقي الجلب إذا كان يضر بأهل البلد أو يلبس السعر على الواردين والكراهة عند الحنفية إذا أُطلقت انصرفت إلى كراهة التحريم. قال النووي - رحمه الله -: والصحيح الأول، للنهي الصريح (٤) اهـ . وللعلماء ثلاثة أقوال في علة النهي عن التلقي ۱ - فمنهم من قال العلة هي مراعاة مصلحة الجالب، وإزالة الضرر : عنه، وصيانته ممن يخدعه فإن الجالب لا يعرف السعر حتى يهبط إلى السوق، فإن تلقاه المتلقي فقد يغرر به (0) ۲ - ومنهم من قال : العلة هي مراعاة مصلحة أهل البلد. فإن المتلقي ، قد يلحق الضرر بأهل البلد لأنه ينفرد عنهم بالرخص في الشراء، ثم هو قد يرفع السعر عليهم أو يقطع عنهم السلع التي اشتراها، وهذا بعكس قصد الجُلّاب من بيع سلعهم بأي سعر مناسب لهم ثم انصرافهم لمحلهم وأعمالهم (٦) (۱) انظر للمالكية: المنتقى شرح الموطا ) (۱۰۱/۵) و مواهب الجليل» (٣٧٩/٤) وللشافعية: «روضة الطالبين (٧٦/٣) و (مغني المحتاج ) (٣٦/٢) وللحنابلة : «الفروع» (٤٧/٤) وللظاهرية : المحلى» (٤٤٩/٨، ٤٥٥). (۲) انظر: «المحلى» (٤٥۰/۸ ) و (شرح مسلم للنووي (١٦٣/١٠). (۳) انظر: «الاختيار» (۲۷/۲) و (الدر المختار (١٣٢/٤). (٤) (شرح مسلم» (١٦٣/١٠). (٥) انظر: (المهذب للشيرازي (۲۹۲/۱) و شرح مسلم للنووي (١٦٣/١٠). (٦) انظر: المنتقى شرح الموطا ) (۱۰۱/۵) و «المغني» (۲۸۱/٤) و «شرح مسلم للنووي ۸۷ .(١٦٣/١٠)
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.