أحاديث الإحتكار - الكمالي — الصفحة ٨٥

٣ ـ وعن جابر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا يَبعُ حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض أخرجه مسلم (1) وقد ذهب جمهور العلماء - ومنهم المالكية والشافعية والحنابلة في المذهب عندهم والظاهرية - إلى تحريم بيع الحاضر للبادي للأحاديث السابقة . (۲) وخصَّ بعضهم النهي بما إذا كان البيع بأجرة، وهو ظاهر كلام البخاري (۳) وقال الحنفية يكره بيع الحاضر للبادي فى حالة القحط والعوز (٤) فقط، وإلا فلا يكره لانعدام الضرر ( ) ، ولكن هذا القول محجوج بالأحاديث السابقة . (0) (1) والمقصود هنا بيان المعنى الذي من أجله نُهي عن بيع الحاضر للبادي، وهو الإضرار بالناس والتضييق عليهم ، فإن الحاضر قد يمسك السلع عنده حتى يرتفع سعرها، أو يمتنع عن بيعها إلا بسعر غال، فيضيق على أهل البلد بخلاف ما إذا باع البادي بنفسه فإنه يبيع رخيصاً وسريعاً فينتفع أهل البلد بذلك. (۱) المصدر نفسه (١١٥٧/٣). (۲) انظر للمالكية : المنتقى شرح الموطا (۱۰۳/٥) و مواهب الجليل» (٣٧٨/٤) وللشافعية : «روضة الطالبين (٧٥/٣) و (مغني المحتاج» (٣٦/٢) وللحنابلة : «الإنصاف» (٣٣٣/٤) وللظاهرية : المحلى» (٤٥٣/٨، ٤٥٥). (۳) فقد بوب رحمه الله : باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟ وهل يعينه أو ينصحه؟ وقال النبي : إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له. انظر صحيح البخاري» مع «فتح الباري (۳۷٠/٤، ۳۷۱). (٤) أي : الحاجة. (٥) انظر: حاشية ابن عابدين (١٣٢/٤) ، والقول بالجواز هو قول مجاهد، وعن عطاء ما يدل على أنه يكره ولا يحرم انظر: «فتح الباري» (٣٧١/٤). (٦) انظر: «فتح الباري) (۳۷۱/٤) و (مغني المحتاج» (٣٦/٢) و «المبدع في شرح المقنع " ٨٥ .(٤٥/٤، ٤٦)
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.