ثالثاً: أدلة القول بأنه لا يجري الاحتكار إلا في قوت الآدمي فقط:
الدليل الأول:
فعِلُ مَعْمَرِ بن عبدالله رضي الله عنه - راوي حديث الاحتكار - وكذلك الراوي عنه وهو سعيد بن المسيب الذي كان يحتكر الزيت والنوى والخَبَط (۱) والبزر ، كما قاله أبو داود(۲)، فدل ذلك على أن الاحتكار المنهي عنه إنما هو في قوت الناس فقط .
مناقشة هذا الدليل
قد تقدمت مناقشة هذا الدليل مفصلةً وحاصلها : أن فعلهما لم يكن من قبيل الاحتكار المحرم، وإنما هو من قبيل الادخار المباح، وأنه لو فُرض أنه كله من قبيل الاحتكار المحرم فإن العبرة بما رواه الصحابي لا
بما رآه .
الدليل الثاني:
أن غير قوت الآدمي مما لا تعم الحاجة إليه، فأشبه الثياب
والحيوانات (۳).
مناقشة هذا الدليل:
يناقش هذا الدليل من وجهين :
الوجه الأول: حديث معمر بن عبدالله عند مسلم: «من احتكر فهو
خاطيء».
(۱) ورق يُنفَض بالمخابط، ويُجفف ويطحن، ويُخلط بدقيق أو غيره. «القاموس المحيط»
ص
.(٨٥٧)
(۲) انظر: سنن أبي داود (۲۷۱/۳) و «المغني» (٢٨٣/٤).
(۳) انظر: «المغني» (٢٨٣/٤).
٦٧
ص ٦٧