مسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَير وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّابِلِ وَالْمَحْرُومِ
الآيات الكثيرة المعلومة .
وقال تعالى: وغير ذلك من
وقال : لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يُسأل عن عمره فيم أفناه، وعن علمه فيم فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه، وعن جسمه فيم أبلاه أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث صحيح
وكان هذا الاهتمام من الإسلام بأحكام المال، من أجل صلاح المجتمع والنهوض به، ولتحقيق الراحة والسعادة لجميع أفراده، ولهذا أباح لهم الطيبات وحرّم عليهم الخبائث، وأباح ما يجلب لهم النفع وحرم ما يعود عليهم بالضر. فمما يضر بالمجتمع الاحتكار أي حبس السلع وعدم إنزالها في الأسواق حتى يغلو سعرها، فيتحقق للمحتكرين ما يريدون من منافع
دنيوية .
هذا الداء إنما يقع من تصرف جماعة من الناس امتلأت قلوبهم بالأثرة والجشع والظلم والطمع، ولو كان على حساب إخوانهم وبني جلدتهم، فيريدون تحقيق مرامهم بأي وسيلة وأي طريقة دون أن ينظروا في حلال أو حرام، لكن الله تعالى لهم ،بالمرصاد، فهو سبحانه الذي شرع ما يقضي على الفساد، مِنْ مَنْع لهذا الفعل الخاطىء، وتعزير صاحبه في الدنيا، والعقوبة عنده سبحانه يوم القيامة، إن لم يتب صاحبه منه .
ولئن كان الاحتكار في السابق يقوم به فرد أو أفراد محددون بقصد تحقيق أعلى قدر من الربح فإنه أصبح اليوم على شكل دراسات بين
(۱) سورة الحديد، الآية : (۷).
(۲) سورة المعارج، الآيتان: (٢٤، ٢٥).
(۳) «أخرجه الترمذي - في سننه - كتاب صفة القيامة - باب في القيامة - (٥٢٩/٤) ـ حديث
رقم - (٢٤١٧) .
ص ٦