أحاديث الإحتكار - الكمالي — الصفحة ٥٣

الثاني: أن الاحتكار إنما يكون فيما يضر بالناس حبسه، وأما الادخار فقد يكون فيما هو كذلك - من غير قصد للضرر كما سبق - وقد يكون فيما لا يضر حبسه . الثالث: أن الاحتكار مذموم على كل حال، وأما الادخار فليس كذلك، بل ربما كان مطلوباً في بعض الأحوال، كادخار الدولة لحاجات الأمة والأجيال، أو ادّخار الزوج لأهله قوت سنتهم . وقد بوّب البخاري - رحمه الله تعالى - في صحيحه (۱): «باب حبس الرجل قوتَ سنة على أهله وأخرج فيه بسنده عن ابن عيينة قال: «قال لي مَعْمَر : قال لي الثوري : هل سمعت في الرجل يجمع لأهله قوت سنتهم أو بعض السَّنَة؟ قال معمر : فلم يحضرني، ثم ذكرتُ حديثاً حدثناه ابن شهاب الزهري، عن مالك بن أوس عن عمر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم». قال ابن رسلان (۲) ولا خلاف في أن ما يدّخره الناس من قوت وما يحتاجون إليه من سَمْنٍ وعسل وغير ذلك جائز لا بأس بهاهـ . وكذا نقل عدم الخلاف في ذلك القرطبي (۳) رحمه الله . (1) كتاب النفقات - باب حبس الرجل قوت سنة على أهله وكيف نفقات العيال - (٥٠١/٩) - حديث رقم (٥٣٥٧). (۲) في شرح السنن كما نقله عنه الشوكاني في نيل الأوطار» (٢٢١/٥). (۳) في شرحه المسلم كما نقله عنه الحطاب في مواهب الجليل» (٢٢٧/٤). وانظر: نهاية المحتاج للرملي (٤٥٦/٣) و كشاف القناع (۱۸۸/۳) و «المحلى» ٥٣ (٦٤/٩)
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.