وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة والرد على شبه المخالفين — الصفحة ٣٢

> الوجه التاسع عشر : إن من لوازم هذا القول الباطل الاقتصار في العقيدة على ما جاء في القرآن وحده ، وفصل الحديث عنه ، وعدم الاعتداد بما فيه من العقائد والأمور الغيبية ، وفقاً لطائفة من الناس اليوم ، يعرفون بـ القرآنين ، لأنهم لا يدينون بالحديث إطلاقاً إلا ما وافق القرآن منه ، ولذلك فصلاتهم غير صلاتنا (١) ، زكاتهم غير زكاتنا ، وكل عبادتهم غير عبادتنا ، وبالتالي فعقائدهم غير عقائدنا ، وذلك يساوي طبعاً أنهم غير مسلمين ، فهؤلاء الذين أشار إليهم رسول الله الله بقوله فيما صح عنه : ( ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول : عليكم بهذا القرآن ، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه ، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه ، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ، ولا كل ذي ناب من السبع ، ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها ، ومن نزل يقوم فعليهم أن يقروه ، فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه » . رواه أبو داوود ( ٥٠٥/٢ ) . أقول : إن الذين يتبنون هذا القول الباطل، يشاركون هؤلاء الصَّلالَ - في قسم كبير من ضلالهم وهو الاكتفاء بالقرآن فيما يتعلق بالعقيدة ، وهذا وإن كان لأول وهلة، يبدو وأنه يخالف قولهم المشار اليه ، لأنهم يثبتون العقيدة بالحديث المتواتر ، فإنه في الحقيقة لا يخالفه إلا في اللفظ لا المعنى.. والتحقيق أن ذلك (۱) ولقد طلبت من أحدهم أن يرينا صلاتهم ، فصلى صلاة لايدل عليها حتى القرآن نفسه لانها مركبة من أدعية وأذكار لا أصل لها فيه فضلا السنة عن •
ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.