وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة والرد على شبه المخالفين — الصفحة ٢٣

القول إن عملوا به هنا وتركوا العمل بهذا الحديث ، نقضوا أصلا من أصولهم، وهو وجوب العمل بحديث الآحاد في الأحكام ، ولا يمكنهم القول بنقضه لأن جل الشريعة قائم على أحاديث الآحاد ، وإن عملوا بالحديث طرداً الأصل المذكور فقد نقضوا به ذلك القول . فإن قالوا : نعمل بهذا الحديث ، ولكننا لا نعتقد ما فيه من إثبات عذاب القبر والمسيح الدجال ، قلنا : إن العمل به يستلزم الاعتقاد به كما سبق بيانه في الوجه العاشر ، وإلا فليس عملاً مشروعاً ، ولا عبادة ، وبالتالي فلم يعملوا بأصلهم المذكور ، وكفى بقول بطلاناً أنه يلزم منه إبطال ما قامت الأدلة الصحيحة على إيجابه ، واتفق المسلمون عليه الوجه الرابع عشر : أن دعوى اتفاق الأصوليين على ذلك القول دعوى باطلة ، وجرأة زائدة ، فإن الاختلاف معروف في كتب الأصــــــول وغيرها، وبعض الكتاب اليوم إنماقلد في ذلك بعض المعاصرين الذين لا يتثبتون فيما ينقلون ، إلا فكيف يصح الاتفاق المذكور ، وقد نص على أن خبر الواحد يفيد العلم الإمام مالك والشافعي وأصحاب أبي حنيفة وداود بن علي وأصحابه كابن حزم (۱) ، ونص عليه الحسين بن علي الكرابيسي، والحارث بن أسد المحاسبي ، قال ابن خويز منداد في كتاب ( أصول الفقه ) – وقد ذكر خبر الواحد الذي لم يروه إلا الواحد والاثنان - : ( ويقع بهذا الضرب أيضاً العلم الضروري ، نص على ذلك مالك ، وقال أحمد في حديث الرؤية : « تعلم ( (۱) واحتج له بحجج كثيرة قوية لا تجدها في كتاب آخر من كتب الاصول ، فراجع ) إحكام الاحكام ) له ( ۱۱۹/۱ - ۱۳۸ ) . ۲۳
ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.