تنقيح المناظرة في تصحيح المخابرة
،
وقال الشافعي : يجوز ذلك بشرط اتحاد العامل وتعذر أفراد النخل بالسقي
والأرض بالعمارة) .
6
واختلف(٢) في اشتراط اتحاد العقد، وتساوي الحصة من التمر والزرع، وعدم
كثرة البياض، وجواز كون البذر من العامل .
وظاهر حديث خيبر حجة لمن جوزه مطلقا .
فإن قيل : لعله ساقى في خيبر قومًا وزارع آخرين بالشروط المُجوّزة، أو كانت الأرض المزارع عليها بين النخيل فجاز تبعا .
قلنا : تقدم الجواب عن ذلك، فإنه خلاف الظاهر وعمل الناس (۳) فلا يعول عليه
من غير دليل .
فإن قيل : فهل لمن منع المزارعة طريق إلى أن يكون الزرع بينهما على وجه مشروع بحيث لا يرجع أحدهما على الآخر بشيء.
قلنا : نعم . نعم).
(١) الأم (١٢/٤)، ومغني المُحتاج (٣٢٤/٢) ، والمراد بالعمارة هنا الزراعة.
(۲) في نسخة (ر) توجد كلمة «أصحابنا» بعد كلمة واختلف ، وليست في الأصل، والكلام يستقيم بدونها، وانظر خلاف الشافعية في : ذلك في روضة الطالبين (١٧٠/٥)، ومغني المحتاج (۲/
.(٣٢٤، ٣٢٥
(۳) أي : زمن النبي وبعده .
(٤) كون هذه الطرق التي ذكرها تجعل المزارعة مشروعة بهذه الصورة فيه نظر ، فإن هذه الطرق تتضمن إعارة وقرض غير مقصودين لذاتهما ؛ وإنما يتوصل بهما إلَى المُعاوضة، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في القواعد النورانية (١٦٢ ، (١٦٤) أن بعض من منع المزارعة احتال لجوازها كأن يؤجره الأرض فقط ويبيحه الثمر ، أو أن يسمي الأجرة في مقابلة منفعة الأرض ويتبرع له بإعارة الشجرة، أو
يجمع هبة، أو عارية .
=
ص ٨٣