تنقيح المناظرة في تصحيح المخابرة - ابن جماعة — الصفحة ٨٣

تنقيح المناظرة في تصحيح المخابرة ، وقال الشافعي : يجوز ذلك بشرط اتحاد العامل وتعذر أفراد النخل بالسقي والأرض بالعمارة) . 6 واختلف(٢) في اشتراط اتحاد العقد، وتساوي الحصة من التمر والزرع، وعدم كثرة البياض، وجواز كون البذر من العامل . وظاهر حديث خيبر حجة لمن جوزه مطلقا . فإن قيل : لعله ساقى في خيبر قومًا وزارع آخرين بالشروط المُجوّزة، أو كانت الأرض المزارع عليها بين النخيل فجاز تبعا . قلنا : تقدم الجواب عن ذلك، فإنه خلاف الظاهر وعمل الناس (۳) فلا يعول عليه من غير دليل . فإن قيل : فهل لمن منع المزارعة طريق إلى أن يكون الزرع بينهما على وجه مشروع بحيث لا يرجع أحدهما على الآخر بشيء. قلنا : نعم . نعم). (١) الأم (١٢/٤)، ومغني المُحتاج (٣٢٤/٢) ، والمراد بالعمارة هنا الزراعة. (۲) في نسخة (ر) توجد كلمة «أصحابنا» بعد كلمة واختلف ، وليست في الأصل، والكلام يستقيم بدونها، وانظر خلاف الشافعية في : ذلك في روضة الطالبين (١٧٠/٥)، ومغني المحتاج (۲/ .(٣٢٤، ٣٢٥ (۳) أي : زمن النبي وبعده . (٤) كون هذه الطرق التي ذكرها تجعل المزارعة مشروعة بهذه الصورة فيه نظر ، فإن هذه الطرق تتضمن إعارة وقرض غير مقصودين لذاتهما ؛ وإنما يتوصل بهما إلَى المُعاوضة، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في القواعد النورانية (١٦٢ ، (١٦٤) أن بعض من منع المزارعة احتال لجوازها كأن يؤجره الأرض فقط ويبيحه الثمر ، أو أن يسمي الأجرة في مقابلة منفعة الأرض ويتبرع له بإعارة الشجرة، أو يجمع هبة، أو عارية . =
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.