۹۵
والمقرر في أصول مالك ، أن العرف المقارن للخطاب من
المنفصلة التي يخصص بها العام قال في مراقي السعود في ذلك :
المتخصصات
والعرف حيث قارن الخطابا ودع ضمير البعض والأسبابـــــا
أن الطعام
کله جنس
الأمر الثاني : أن الاستدلال بالحديث المذكور على فرض اعتبار عمومه ، وعدم تخصيصة ، بالعرف المذكور ، يقتضي واحد فيدخل التمر والملح لصدق الطعام عليها ، وهذا لا قائل به كما ترى فالظاهر أن الإمام مالكاً رحمه الله ومن وافقه من أهل العلم ، لم تبلغهم هذه الأحاديث الصحيحة المصرحة ، بأن القمح والشعير والتمر والملح أجناس ، وأن القمح يباع بالشعير كيف شاء المتبايعان إن كان يداً بيد . وأما التدمية البيضاء فقول مالك فيها يظهر لنا قوته واتجاهـه وإن خالف في ذلك بعض أصحابه وأكثر أهل العلم
وقد بين وجه قول مالك فيها ابن عبد البر وابن العربي وغيرهما والمسائل التي قال بعض أهل العلم أن مالكاً خالف فيها السنة معروفة منها
ماذكرنا ، ومنها مسألة سجود الشكر وسجدات التلاوة في المفصل
وعدم الجهر بأمين ، وعدم رفع اليدين عند الركوع والرفع منه ، وعدم قول الإمام : ربنا ولك الحمد . وعدم ضفر رأس المرأة الميتة ثلاث ضفائر . وترك السجدة الثانية في الحج وغير ذلك من المسائل .
وقد قدمنا أن بعض ماترك مالك من النصوص ، قد بلغتـه فيـه السـنـة
ص ٩٥