القول السديد في كشف حقيقة التقليد - الشنقيطي_ — الصفحة ٨٠

۸۰ ولا نقص في ذلك ولكن كتاب الله وسنة نبيه حاكمان عليهم وعلى أقوالهم كما لا يخفى . فلا تغل في شيء من الأمر واقتصد كلا طرفي قصد الأمور ذميم فلا تك ممن يذمهم وينقصهم ولا ممن يعتقد أقوالهم مغنية عن كتـاب الله وسنة رسوله أو مقدمة عليها التبيه الثامن اعلم أن كلا من الأئمة أخذت عليه مسائل . قال بعض العلماء : إنـه خالف فيها السنة وسنذكر طرفاً من ذلك هنا إن شاء الله أما الإمام أبو حنيفة رحمه الله فهو أكثر الأئمة في ذلك ، لأنه أكثر هم رأياً ، ولكثرة المسائل التي حصل فيها القيل والقال من ذلك لانحتاج إلى بسط تفصيلها . وبعض المسائل التي قيل فيها ذلك يظهر أنه لم تبلغه السنة فيها ، وبعضها قد بلغته السنة فيها ، ولكنه تركها لشيء آخر ظنه أرجح منها . كتركه العمل لحديث القضاء بالشاهد واليمين في الأموال . وحديث « تغريب الزاني البكر ، لأنه ترك العمل بذلك ونحوه احتراماً للنصوص القرآنية في ظنه ، لأنه يعتقد أن الزيادة على النص نسخ وأن القضاء بالشاهد واليمين نسخ لقوله تعالى : ﴿ واستشهدوا شهيدين من
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.