والإعراض عن نور الوحي عمداً ، وتقديم رأي الرجال عليه ، وهذا القسم منهم لا نعلم له عذراً في كتاب الله ولا سنة رسوله ، ولا في قول أحد من الصحابة ، ولا أحد من القرون المشهود لهم بالخير ، لأن حقيقة ماهم عليه ، هو الإعراض عما أنزل الله عمداً مع سهولة تعلم القدر المحتاج إليـه منـه ، والاستغناء عنه بأقوال الأئمة
ترى .
ومن كان هذا شأنه وهو تام العقل والفهم قادر على التعلم فعدم عذره كما
الأمر الثاني : هو أن يندم المقلدون على ماكانوا عليه من التفريط في
تعلم الوحي، والإعراض عن كتاب الله وسنة رسوله .
ويبادروا إلى الرجوع إلى الكتاب والسنة ويشرعوا في ذلك بجد . تائبين مما كانوا عليه من التفريط قبل ذلك ، وهذا القسم على هدى من
الله : ، وهو الذي ندعوا إخواننا إليه.
·
التنبيه السادس
لا خلاف بين أهل العلم ، في أن الضرورة لها أحوال خاصة تستوجب أحكاماً غير أحكام الاختيار، فكل مسلم ألجأته الضرورة إلى شيء إلجاء
صحيحاً حقيقياً . فهو في سعة من أمره فيه ، وقد استثنى الله جل وعلا
حالة الاضطرار في خمس آيات من كتابه ، وذكر فيها المحرمات الأربع التي هي من أغلظ المحرمات، تحريماً وهي الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله
.
€
ص ٧٧