القول السديد في كشف حقيقة التقليد - الشنقيطي_ — الصفحة ٧٢

۷۲ مخالفتها كائناً من كان . ولا يجوز التقليد فيما خالف كتاباً أو سنة أو إجماعاً إذ لا أسوة في غير الحق ، فليس فيما دلت عليه النصوص إلا الاتباع فقط ولا اجتهاد ، ولا تقليد فيما دل عليه نص ، من كتاب أو سنة ، سالم من المعارض ، والفرق بين التقليد والاتباع ، أمر معروف عند أهل العلم لا يكاد ينازع في صحة معناه أحد من أهل العلم وقد قدمنا كلام ابن خويز منداد الذي نقله عنه ابن عبد البر في جامعه : وهو قوله : التقليد معناه في الشرع الرجوع إلى قول لا حجة لقائله عليه ، وذلك ممنوع منه في الشريعة ، والاتباع ماثبت عليـه حجة ، وقال في موضع آخر من كتابه : كل من اتبعت قوله من غير أن يجب عليك قوله لدليل يوجب ذلك فأنت مقلده ، والتقليد في دين الله غير صحيح . وكل من أوجب عليك الدليل اتباع قوله فأنت متبعه والاتباع في الدين مسوغ والتقليد ممنوع . أ هـ وقال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين : وقد فرق الإمام أحمد رحمه الله بين التقليد والاتباع فقال أبوداود : سمعته يقول : الاتباع أن يتبع الرجل ماجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه ، ثم هو من بعد في التابعين مخير . انتهى محل الغرض منه ، قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : أما كون العمل بالوحي اتباعاً لا تقليداً فهو أمر قطعي والآيات الدالة على تسميته أتباعاً كثيرة جداً : كقوله تعالى : اتَّبِعُوا مَا أُنزلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ ولا تتبعوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلاً ما
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.