٥٣
وأما استدلالهم على التقليد المذكور بجواز شراء اللحوم والثياب والأطعمة ، وغيرها من غير سؤال عن أسباب حلها اكتفاء بتقليد أربابها . فهو ظاهر السقوط أيضاً ، لأن الاكتفاء بقول الذابح والبائع ، ليس بتقليد أعمى في حكم ديني لهما
وإنما هو عمل بالأدلة الشرعية ، لأنها دلت على أن مافي أسواق المسلمين من اللحوم والسلع محمول على الجواز والصحة ، حتى يظهر ما يخالف ذلك . ومما يدل على ذلك ، ماصح عنه الله من حديث عائشة رضي الله عنها قال : « إن قوماً قالوا يارسول الله : إن قوماً يأتوننا باللحم لاندرى أذكر اسم الله عليه أم لا ؟ فقال : « سموا عليه وكلوا ، قال : وكانوا حديثي عهد بالكفر » قال المجد في المنتقى بعد أن ساق الحديث : رواه البخاري والنسائي وابن ماجة ،وهو دليل على أن التصرفات والأفعال تحمل على حال الصحة والسلامة إلى أن يقوم دليل الفساد منه . وقد أجمع العلماء على هذا ، فالعمل به العمل بالدليل الشرعي ، لأن الله لو كلف الناس ألا يشترى أحد شيئاً حتى يعلم حليته لوقعوا في حرج عظيم تتعطل به
منهم
المعيشة ويختل به نظامها .
فأجاز الله تعالى ذلك برفع الحرج كما قال تعالى : ( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدين من حرج فالاستدلال به على التقليد الأعمى فاسد ، لأنه أخذ
بالحجة والدليل ، وليس من التقليد
۷۸ :
(1) الحج :
ص ٥٣