۵۰
بعضاً
بكر الصديق رضي الله عنه في أن الجد يحجب الإخوة ، فهو ظاهر السقوط أيضاً ، وقد قدمنا مراراً في رد استدلالهم بتقليد الصحابة بعضهم ما يكفي ، فأغنى عن إعادته هنا .
وأما استدلالهم بقبول شهادة الشاهد في الحقوق ، قائلين : إن قبول شهادته فيما شهد به تقليد له ، فهو ظاهر السقوط لظهور الفرق بينه وبين ما استدلوا عليه به ، من تقليد رجل واحد بعينه ، بحيث لا يترك من أقواله شيء ولا يؤخذ مما خالفها شيء ، ولو كان كتاباً أو سنة ، وذلك من
وجهين .
أحدهما : أن العمل بشهادة الشاهد أخذ بكتاب الله وسنة رسوله ، لأن الله يقول : ( وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ويقول : ( وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَينِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ منَ الشُّهَدَاء إلى غير ذلك من الآيات .
وقد صح عن النبي الله القضاء بالشاهد واليمين في الأموال . وفي
الحديث « شاهداك أو يمينه ؟ وهو حديث صحيح
فالأخذ بشهادة الشاهد إذاً من العمل بكتاب الله وسنة رسوله ، لا من
التقليد لرجل واحد بعينه تقليداً أعمى
الوجه الثاني : أن الشاهد إنما يخبر عما أدركه بإحدى حواسه ، والمدرك
۲۸۲ :
(۱) الطلاق : ٢ .
(۲) البقرة
ص ٥٠