القول السديد في كشف حقيقة التقليد - الشنقيطي_ — الصفحة ٥٠

۵۰ بعضاً بكر الصديق رضي الله عنه في أن الجد يحجب الإخوة ، فهو ظاهر السقوط أيضاً ، وقد قدمنا مراراً في رد استدلالهم بتقليد الصحابة بعضهم ما يكفي ، فأغنى عن إعادته هنا . وأما استدلالهم بقبول شهادة الشاهد في الحقوق ، قائلين : إن قبول شهادته فيما شهد به تقليد له ، فهو ظاهر السقوط لظهور الفرق بينه وبين ما استدلوا عليه به ، من تقليد رجل واحد بعينه ، بحيث لا يترك من أقواله شيء ولا يؤخذ مما خالفها شيء ، ولو كان كتاباً أو سنة ، وذلك من وجهين . أحدهما : أن العمل بشهادة الشاهد أخذ بكتاب الله وسنة رسوله ، لأن الله يقول : ( وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ويقول : ( وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَينِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ منَ الشُّهَدَاء إلى غير ذلك من الآيات . وقد صح عن النبي الله القضاء بالشاهد واليمين في الأموال . وفي الحديث « شاهداك أو يمينه ؟ وهو حديث صحيح فالأخذ بشهادة الشاهد إذاً من العمل بكتاب الله وسنة رسوله ، لا من التقليد لرجل واحد بعينه تقليداً أعمى الوجه الثاني : أن الشاهد إنما يخبر عما أدركه بإحدى حواسه ، والمدرك ۲۸۲ : (۱) الطلاق : ٢ . (۲) البقرة
ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.