القول السديد في كشف حقيقة التقليد - الشنقيطي_ — الصفحة ٤٠

٤٠ تجوز طاعة أحد منهم إلا فيما أذن الله فيه ؛ لأن ما أمر به أولو الأمر ؛ لا يخلو من أحد أمرين : أحدهما : أن يكون طاعة الله ولرسوله من غير نزاع ، وطاعة أولى الأمر في مثل هذا من طاعة الله ورسوله . صرح والثاني : أن يحصل فيه نزاع هل هو من طاعة الله ورسوله أو لا ؟ وفي هذه الحالة لاتجوز الطاعة العمياء لأولى الأمر ولا التقليد الأعمى كما الله تعالى بذلك في نفس الآية ، لأنه تعالى لما قال : ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ، اتبع ذلك بقوله : ﴿ فَإِن تَنَاعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأويلاً (۱) والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه ، والرد إلى رسوله هو الرد إليه في حياته ، والرد إلى سنته بعد وفاته وقد قدمنا في سورة البقرة في الكلام على قوله تعالى : ﴿إِنِّي جَاعِلٌ في الأرض خليفة بعض الأحاديث الصحيحة الدالة على أنه لاطـاعـة لمخلوق في معصية الخالق ، كحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « السمع والطاعة على المرء المسلم فيها أحب وكره مالم يؤمر بمعصية ، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة » . وحديث علي رضي الله عنه عن النبي أنه قال في السرية الذين أمرهم أميرهم أن يدخلوا في النار : « لو دخلوها ما خرجوا منها أبداً إنمـا (۱) النساء : ٥٩ . (۲) البقرة : ٣٠ .
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.