٣٤
قال في إعلام الموقعين في بيان وجه ذلك مانصه :
إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أرشد المستفتين ، كصاحب الشجة بالسؤال عن حكمه ، وسنته فقال : « قتلوه قتلهم الله » فـدعـا عليهم حين افتـوا بغير علم . وفي هذا تحريم الإفتاء بالتقليد . فإنه ليس علما باتفاق الناس .
فإنما دعا رسول الله له على فاعله ، فهو حرام وذلك أحد أدلة
التحريم ، فما احتج به المقدلون هو من أكبر الحجج عليهم
وكذلك سؤال أبي العسيف الذي زنى بامرأة مستأجرة لأهل العلم . فإنه لما أخبروه بسنة رسول الله في البكر الزاني أقره على ذلك ، ولم
ينكره ، فلم يكن سؤالهم عن رأيهم ومذاهبهم .
وأما استدلالهم بأن عمر قال في الكلالة : إني لاستحيي من الله أن
أخالف أبا بكر ، وأن ذلك تقليد منه له . فلا حجة لهم فيه أيضاً . وخلاف عمر لأبي بكر رضي الله عنهما أشهر من أن يذكر . كما خالفه في أهل الردة فساهم أبو بكر ، وخالفه عمر .
وبلغ خلافه إلى أن ردهن حرائر إلى أهلهن، إلا لمن ولدت لسيدها ، منهن ، ونقض حكمه ، ومن جملتهن خولة الحنفية أم محمد بن علي وخالفـه في أرض العنوة فقسهما أبو بكر ووقفها عمر .
وخالفه في المفاضلة في العطاء ، فرأى أبو بكر التسوية ، ورأى عمر المفاضلة . وخالفه في الاستخلاف فاستخلف أبو بكر عمر على المسلمين ، ولم
ص ٣٤