۲۸
الإمام والتابع مع المتبوع ، وأين حرم الله تعالى على الجاهل أن يكون متبعاً للعالم مؤتماً به مقلداً له
يسير مسيره وينزل بنزوله ؟
وقد علم الله سبحانه وتعالى ، أن الحوادث والنوازل كل وقت نازلة بالخلق ، فهل فرض على كل منهم فرض عين ، أن يأخذ حكم نـازلـة من الأدلة الشرعية بشروطها ولوازمها ؟ وهل ذلك في إمكان أحد فضلاً عن كونه مشروعاً ؟ وهؤلاء أصحاب رسول الله فتحوا البلاد ، وكان الحديث العهد بالاسلام يسألهم فيفتونه . ولا يقولون لـه عليك أن تطلب معرفة الحق في هذه الفتوى بالدليل ولا يعرف ذلك أحد منهم البتة .
عن
وهل التقليد إلا من لوازم التكليف ولوازم الشرع والقدر .
والمنكرون له مضطرون إليه ولا بد . وذلك فيما تقدم بيــانــه من
الأحكام وغيرها .
ونقول لمن احتج على إبطاله : كل حجة أثرية ذكرتها فأنت مقلد لحملتها ورواتها ، إذ لم يقم دليل قطعي على صدقهم ، فليس بيدك إلا تقليد الراوي ، وليس بيد الحاكم إلا تقليد الشاهد، وكذلك بيد العامي إلا تقليد العالم ، فما الذي سوغ لك تقليد الراوي والشاهد ومنعنـا من تقليـد العالم ، وهذا سمع بأذنه ما رواه ، وهذا عقل بقلبـه مـاسمعـه فـأدى هـذا مسموعة ، وأدي هذا معقوله
·
وفرض على هذا تأدية ماسمعه ، وعلى هذا تأدية ماعقله ، وعلى مالم يبلغ منزلتهما القبول منهما . ثم يقال للمانعين من التقليد أنتم منعتموه خشية
ص ٢٨