الحيض والنفاس والحمل بين الفقه والطب - الأشقر — الصفحة ٩٢

المسيب يقول : قال عمر بن الخطار : «أيما رجل طلق امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين ثم قعدت فلتجلس تسعة أشهر حتى يستبين حملها، فإن لم يستبن حملها في التي تسعة أشهر فلتعتد بعد التسعة الأشهر ثلاثة أشهر عدة قد قعدت عن المحيض». قال أبو محمد: فهذا عمر لا يرى الحمل أكثر من تسعة أشهر، وهو قول محمد بن عبدالله بن عبدالحكم، وأبي سليمان وأصحابنا. قال على (۱): إلا أن الولد قد يموت في بطن أمه فيتمادى بلا غاية حتى تلقيه متقطعا في سنين. فإن هذا فإنه حمل صحيح لا تنقضى عدتها إلا بوضعه كله إلا أنه لا يوقف له ميراث، ولا يلحق أصلا، لأنه لا سبيل إلى أن يولد حيا، ولو سعت عند تيقن ذلك في إسقاطه بدواء لكان ،مباحا لأنه ميت بلا شك وبالله تعالى التوفيق (٢). مدة الحمل عند الأطباء : 6 يقول الدكتور محمد على البار: «أما أقل مدة الحمل فيتفق فيه الطب والشرع وكلام الفقهاء تمام الاتفاق، (۱) يريد نفسه (۲) المحلى : ١٠ / ٣١٦ - ٣١٧ .
ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.