الحيض والنفاس والحمل بين الفقه والطب - الأشقر — الصفحة ٨٢

وشيخ الإسلام يرفض الاحتجاج بالواقع من حال النساء في حيضهن، لأن هذا الواقع لا ضابط له، ولأن كل من حد حدا معينا فإنه يتحدث عما يعلمه، ولكنه لا يمكنه أن ينفي مالا يعلمه، فقد يكون علمه قاصرا، ويكون قد وجد في الواقع أقل أو أكثر من الحد الذي حدده. يقول شيخ الإسلام في هذا : ومن لم يأخذ بهذا، بل قدر أقل الحيض بيوم أو يوم وليلة أو ثلاثة أيام، فليس معه في ذلك ما يعتمد عليه فإن النقل في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه باطل عند أهل العلم بالحديث، والواقع لا ضابط له، فمن لم يعلم حيضا إلا ثلاثا قال غيره : قد علم يوما وليلة، ومن لم يعلم إلا يوما وليلة علم غيره يوما، ونحن لا يمكننا أن ننفي مالا نعلم. وإذا جعلنا حد الشرع ما علمنا فقلنا: لا حيض دون ثلاث أو يوم وليلة أو لأنا لا نعلم إلا ذلك كان هذا يوم وضع شرع من جهتنا بعدم العلم فإن عدم العلم ليس علما بالعدم، ولو كان هذا حدا شرعيا في نفس الأمر لكان الرسول صلى الله عليه وسلم أولى بمعرفته وبيانه ،منه كما حد للأمة ما حده الله لهم من أوقات الصلوات والحج والصيام، ومن أماكن -AY-
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.