يقول رحمه الله تعالى في هذه المسألة: «علق الله بالحيض
أحكاما متعددة في الكتاب والسنة، ولم يقدر أقله وأكثره مع عموم بلوى الأمة بذلك واحتياجهم إليه، واللغة لا تفرق بين قدر وقدر، فمن قدَّر في ذلك حدا فقد خالف الكتاب
والسنة .
والعلماء منهم من يحد أكثره وأقله، ثم يختلفون في التحديد. ومنهم من يحد أكثره دون أقله. والقول الثالث أصح، لأنه لا حد لأقله ولا لأكثره، بل ما رأته عادة مستمرة فهو حيض. وإن قدر أكثر من سبعة عشر استمرَّ بها على ذلك فهو حيض، وأما إذا استمر الدم بها دائما فهذا قد علم أنه ليس بحيض، لأنه قد علم من الشرع واللغة أن المرأة تارة تكون طاهرة، وتارة تكون حائضا، ولطهرها ولحيضها أحكام (۱).
وهو يرى النفاس كالحيض ليس لأقله حد محدود، ولم يقدر الشارع لأكثره قدرا معينا. قال ـ رحمه الله ـ في هذا : والنفاس لا حد لأقله ولا لأكثره، فلو قُدِّر أنَّ امرأة رأت الدم أكثر من أربعين أو ستين أو سبعين وانقطع فهو
(۱) مجموع فتاوى شيخ الإسلام : ۲۳۷/۱۹ .
-^-
ص ٨٠