الحدود والتعزير — الصفحة ٤

{ ما هو موجب أسمائه وصفاته من حكمته ورحمته ولطفه وإحسانه وعدله التزول النوائب، وتتقطع الأطماع عن التظالم والعدوان ، ويقتنع كل إنسان بما آتاه مالكه وخالقه ، فلا يطمع في استلاب غيره حقه . . ولما كان أى مشرع يريد أن يحافظ على كيان الدولة لا بد أن يحمى أموال الناس وأعراضهم ، فقد فعل المشرع الإسلامى ذلك ففرض الشارع عقوبة قطع اليد للسارق وفرض عقوبة شديدة على المحارب قاطع الطريق الذى يعيث في الأرض فساداً ، كما فرض الجلد على الزاني إن كان غير محصن ، والرجم إن كان محسناً ، وفرض لذلك أصولا يصعب إثباتها ستراً للعباد ، وفرض الضرب على شارب الخمر حفظاً للعقول وللكرامة الإنسانية. كما فرض الجلد على القاذف بالزنا أو نفي النسب حفظاً للأعراض • وفى كل هذه الأصول التى يتخلف فيها ركن من أركان الحد يجازى مرتكبه بالتعزير . إلا أن الشارع ضيق نطاق الحدود من نواحي مختلفة : ۱ - قلة الجرائم التي يعاقب عليها بالحد . ― ٢ - دقة إثبات أركان الجريمة وضرورة توافر هذه الأركان لوجوب العقوبة . - حتى بعد ثبوت الجريمة قد لا توقع العقوبة إذا عدل الجاني عن إقراره أو اعترافه .
ص ٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.