تباين عقاب جريمتي القتل والسرقة في الفقه الإسلامي والقانون العراقي — الصفحة ٧١

الفصل الرابع رابعا : السرقة في القانون جاء في قانون العقوبات العراقي المادة (٤۳٩) منه تعريف السرقة بأنها : (( اختلاس مال منقول مملوك لغير الجاني عمدا )) . وهذا التعريف للسرقة يخلو من شرطي النصاب ، والأخذ خفية ويخلو مـــــــن التفريق بين جريمتي السرقة الصغرى والسرقة الكبرى . المطلب الثاني تباين رأي القانون عن الفقه الإسلامي في تعريف السرقة اشترطت الشريعة الإسلامية شروطا زائدة على ما اشترطه القانون الوضعي ومن تلك الشروط الزائدة ، إن يبلغ المسروق النصاب ، والأخذ من حرز ، فهما لا يشترطان في تكوين جريمة السرقة عند أهل القانون ، وتعتبر جريمة تامة تتفاوت فيها العقوبة تبعا لخطورة المال المسروق وعدمه ولم توجد القوانين حدا فاصلا بين جريمتي السرقة الصغرى والسرقة الكبرى بل أنها تجمع بينهما في باب واحد ، وإن تفاوتت العقوبة على كل منهما تبعــا لظروف التخفيف وظروف التشديد ، ومن الظروف المشددة لعقوبة السرقة يمكن استخلاص نوع قريب من جريمة الحرابة في الشريعة الإسلامية ، كأن يقوم اثنان يحملان سلاحا بإخافة سالكي طريق عمومي واقتراف جريمة السرقة عن طريق الإكراه (۱) إلا أنه يبقى هنا فرق واسع بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي من حيث تقييم المجرم وترتيب العقوبة على ذلك (٢). ( العادة (٤٣٩) من قانون العقوبات العراقي المعدل المرقم ١١١ لسنة ١٩٦٩م ، والموسوعة الجنائية ، جندي عبد. الملك ، ج ٤ ص ١٦٠ (۲) ينظر : أحكام السرقة في الشريعة الإسلامية والقانون ، مصدر سابق ، ص۲۷ ٦٠
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.