الثالث : أن الأعمال الدينية لا يُجوز أن يتخذ منها شيء سبباً إلا
أن تكون مشروعة ؛ فإن العبادات مبناها على التوقيف ؛ فلا يجوز للإنسان أن يُشرك بالله فيدعو غيره - وإن ظن أن ذلك سبب في حصول بعض أغراضه - وكذلك لا يُعبد الله بالبدع المخالفة للشريعة وإن ظن ذلك ، فإن الشياطين قد تُعين الإنسان على بعض مقاصده إذا أشرك ، وقد يحصل بالكفر والفسوق والعصيان بعض أغراض الإنسان ، فلا يحل له ذلك ، إذ المفسدة الحاصلة بذلك أعظم من المصلحة الحاصلة به ، إذ الرسول صلى الله عليه وسلم بعث بتحصيل المصالح وتكميلها ، وتعطيل المفاسد وتقليلها ، فما أمر الله به فمصلحته راجحة ، وما نهى عنه فمفسدته راجحة ، وهذه الجمل لها بسط لا تحتمله هذه الوريقات والله أعلم
.
انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ج ۱۲۱/۱) .
موجوده چیست
•
۳۳
1
ص ٣٣