رسالة في أحكام النكاح - النجدي — الصفحة ٨٩

والعوض ،مردود رُوِي نحو ذلك عن ابن عباس، وبه قال مالك والشافعي، وإسحاق، وقال أبو حنيفة : العقد صحيح، والعوض لازم، وهو آثم. ولنا : قوله تعالى: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا وَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا ) (١) . فإن قلنا : الخُلع طلاق! وقع طلاق رجعياً، وقال مالك : إن أخذ منها شيئاً على هذا الوجه رَدَّه، ومضى الخُلع عليه (۲) . وعبارة الكافي: الثالث: أن يعضل الرجل زوجته بأذاه لها، ومنعها حقها ظلماً لتفتدي نفسها منه فهذا محرم، لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضٍ مَا اتَيْتُمُوهُنَّ ) (٣) . فإن طلقها في هذه الحال بعوض لم يستحقه؛ لأنه عوض أُكْرِهَت عليه بغير حق، ويقع (۳) الطلاق رجعياً. وإن خالعته (٤) بغير لفظ الطلاق، وقلنا هو طلاق! (1) سورة البقرة: الآية ٢٢٩. (۲) الشرح الكبير، كتاب الخلع (۱۷۳/۸ - ۱۷۷) . (۳) سورة النساء : الآية ١٩. (٤) في الكافي : وإن خالعها. ٨٩
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.