والعوض ،مردود رُوِي نحو ذلك عن ابن عباس، وبه قال مالك والشافعي، وإسحاق، وقال أبو حنيفة : العقد صحيح، والعوض لازم، وهو آثم.
ولنا : قوله تعالى: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا
وَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا ) (١) .
فإن قلنا : الخُلع طلاق! وقع طلاق رجعياً، وقال مالك : إن أخذ منها شيئاً على هذا الوجه رَدَّه، ومضى الخُلع عليه (۲) .
وعبارة الكافي: الثالث: أن يعضل الرجل زوجته بأذاه لها، ومنعها حقها ظلماً لتفتدي نفسها منه فهذا محرم، لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضٍ مَا اتَيْتُمُوهُنَّ ) (٣) . فإن طلقها في هذه الحال بعوض لم يستحقه؛ لأنه عوض أُكْرِهَت عليه بغير حق، ويقع
(۳)
الطلاق رجعياً.
وإن خالعته (٤) بغير لفظ الطلاق، وقلنا هو طلاق!
(1) سورة البقرة: الآية ٢٢٩.
(۲) الشرح الكبير، كتاب الخلع (۱۷۳/۸ - ۱۷۷) .
(۳) سورة النساء : الآية ١٩.
(٤) في الكافي : وإن خالعها.
٨٩
ص ٨٩