أصح وأرجح، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نصاً صريحاً، فأي شيء يعارض هذا، وقول عمر فقد خالفه علي، وابن
عباس، وجابر، وتفارق الرجعية فإنها زوجة . انتهى
(1)
قال أبو بكر : لا خلاف عن أحمد أعلمه أن العدة تجب من حين الموت والطَّلاق، إلا ما رُوِيَ عن
إسحاق، وبه قال ابن ،عمر وابن عباس، وابن مسعود ومالك والشافعي، وعنه إن قامت بينة بذلك وإلا من يوم يأتيها الخبر .
ولنا : قوله تعالى: ﴿وَأُوْلَتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ ﴾ (٢) ، وقوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ فرو (۳). وفي إيـجـاب الإحداد مخالفة هذه
النصوص
(٤)
(1) المبدع كتاب النفقات (۱۹۱/۸ - ۱۹۳). (۲) سورة الطلاق: الآية ٤.
(۳) سورة البقرة: الآية ۲۲۸
(٤) المغني، كتاب العدد (۱۸۸/۹ - ۱۹۱).
وقال في المغني: وفي اشتراط الإحداد مخالفة هذه النصوص
فوجب ألا يشترط .
۷۹
ص ٧٩