رسالة في أحكام النكاح - النجدي — الصفحة ٦٥

تعالى: ﴿وَالَّتِي يَسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِسَا بِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يَحِضْنُّ ) (۱) (۲) . وأجمعوا على أَنَّ عِدَّة الحُرَّة غير الحامل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشراً، مدخولا بها أو لا، صغيرة أو كبيرة وعدة الأمة شهران وخمسة أيام في قول عامة أهل العلم إلا ابن سيرين (۳) وكل فرقة بين الزوجين فعدتها عدة الطلاق سواء كانت بِخُلع، أو رضاع، أو فسخ بعيب، أو غير ذلك في قول أكثر أهل العلم، ورُوِيَ عن عثمان، وابن عمر، وإسحاق، وابن المنذر، أن عِدَّة المختلعة حيضة ولنا : قوله تعالى : (وَالْمُطَلَّقَتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ فروع (4) . وحديث ابن عباس مرسلا . والموطوءة بشبهة عدتها عدة المطلقة، وكذلك في نکاح فاسد وبه قال الشافعي والمَزْنِيُّ بها كالموطوءة (1) سورة الطلاق : الآية ٤ . (۲) المغني، كتاب العدد (۷۷/۹). (۳) فإنه قال : ما أرى عِدَّة الأمة إلا كعدة الحرة، إلا أن تكون قد مضت في سُنَّة فإن السُنَّة أحق أن تتبع. انتهى (الشرح الكبير .(^9/4 (٤) سورة البقرة: الآية ٢٢٨. ٦٥
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.