قرضه فإننا نقول لهؤلاء : إن القرض حسابه وثوابه ليس مادياً ، وإنما ثوابه البركة في الدنيا وأضعافاً مضاعفة في الآخرة ، وهما أمران يجب ألا يغيبا عن خاطر المؤمن ابداً ، وهل حدث أن نقص مال من صدقة لقوله صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة» فكيف والقرض أعظم ثواباً من ه ـ إن ربط المداينات التجارية بالعملات الأجنبية - ومبالغها كبيرة نسبيا في حجم التعامل - يؤدي إلى عزوف الناس عن العملة المحلية وإضعافها تدريجياً إزاء تلك العملات ، إذ يزداد عرض العملة المحلية للحصول على العملات
الصدقة
،
الأجنبية وادخارها لوقت السداد ، مما يضر باقتصاد البلاد والمصلحة العامة ولئن حرص التاجر على منفعته الشخصية فإنما ذلك من الجشع وعلى حساب جميع أفراد الأمة ، وأنّى للمصلحة الشخصية ان تكون شرعاً أهم من
مصلحة
المصلحة العامة
٦ - لامانع من المداينة بغير العملة المحلية إذا لم يكن لدى المقرض فائضاً من العملة المحلية ، كمسافر حضر من الخليج واستقرضه أهله أو أصدقاؤه ، فقدم لهم مما يدخره من عملات البلاد التي يعمل لديها . وأما أن ينزل إلى السوق ويشتري عملة أجنبية ويداين بها فهذا غير وارد إطلاقاً .
،..
- يستحسن للتجار في حال الهبوط الطفيف والمستمر للعملة المحلية تجاه العملات الأجنبية ، أن يشترط البائع على المشتري التسديد في الأجل المحدد للوفاء، لأن البائع ارتضى أي هبوط في قيمة النقد خلال تلك الفترة وأضافه هامشاً إلى ربحه . أي أن ربحه يستوعب مخاطرة فترة الأجل المحددة للوفاء على أن قيام المشتري بتأخير الوفاء عن الأجل المحدد مما يضر بالبائع ويذهب ربحه إن لم يدخله في عالم الخسارة ومثل هذا الأمر شائع ومتعمد لدى بعض التجار ولاسيما في (تركيا) . ونقول لهذا المشتري المماطل بأنه أثم بتأخير الوفاء وآكل للسحت ، ومن ثم أخل بالشروط العقدية والمؤمنون عند شروطهم . ولا بأس بتعويض البائع بطريقة ما إذا أحس بأنه قد ألحق به ضرراً محققاً إلا أن يسامحه البائع وأولئك أولو الفضل وقليل ما هم . ۸ - إن استقرار العملة الورقية المحلية ودعمها يحقق الأمن والطمأنينة لكل فئات الوطن ويزيد من نشاط الأفراد واستثمارهم في بلدهم دون خوف ، وإلى عدم
-91-
ص ٩١