القرض لغة وشرعاً وقانوناً
أولاً - في اللغة : القرض لغة : القطع ، وسمي المال الذين يأخذه المقترض قرضا، لأنه قطعة من مال المقرض تسمية للمفعول باسم المصدر.
جاء في المصباح المنير للفيومي : هو في اللغة: القطع «قرضت الشيء قرضاً قطعته، ويطلق اسماً على ما تعطيه غيرك من المال لتتقاضاه، وسمي بذلك لما فيه في قطع يد مالكه عنه» . ويسميه أهل الحجاز سلفاً. لذا بلفظ أسلفت كما يصح
سيأتي .
ثانياً - في الاصطلاح الفقهي القرض اصطلاحاً عند الحنفية هو ما تعطيه من مال مثلى لتتقاضاه، أو بعبارة أخرى هو عقد مخصوص يرد على دفع مال مثلي لآخر ليرد مثله . وهو في اصطلاح الفقهاء : تمليك شيء مالي للغير على أن يردّ بدله من غير قرضاً لأن المقرض يقطع جزءاً من ماله ليعطيه إلى المقترض، ففيه
زيادة ،
وسمي
معنى القرض اللغوي.
-
ثالثاً ـ في القوانين الوضعية :
القرض من العقود التي تقع على الملكية كالهبة والشركة والصلح وغيرها
ووردت النصوص القانونية بتعريفه كما يلي:
- 4-
ص ٩