القرض ثوابه وأحكامه - موشلي — الصفحة ٨٩

ومثلها الأوراق النقدية ، ولأن الغبن اليسير أو الغلاء والرخص اليسيرين لا تكاد تخلو منه المعاملات ، وهو قول سديد • مثال : من واقعات العصر الليرة البنانية والسورية والتركية) : الليرة اللبنانية أصابها رخص شديد ألحقها بالمنقطعة ، فوجبت القيمة لأنها وصلت من الانقطاع الى حد أصبحت لا قيمة لها فانقطعت من التعامل في جميع الاقطار ، وصار الناس يرفضون قبضها بل صاروا يتبايعون ويتعاملون بالعملات الصعبة كالدولار وسواه . بل إن العرف انصرف الى التعامل بتلك العملات بدل الليرة اللبنانية بينما الليرة السورية والتركية والكثير من العملات العربية والأجنبية رخصت رخصاً معقولاً ولكنها لم تنقطع من التعامل ، فلا يزال الناس يتعاملون بها ويقبضونها ويعتدون بها في التعامل في جميع الأقطار ، فوجب رد المثل لا القيمة الضابط الثاني : ربط النقد الاصطلاحي بالذهب أو بالفضة أو بعملة ثابتة نسبياً كالمارك والدولار ، وذلك بأن ينص مسبقاً في العقد على هذا الربط حتى ترد القيمة ذاتها عند الوفاء ، أو عند حلول الأجل في المداينة أو تسليم الثمن إن هذا الربط شفوياً كان أو كتابياً يخرجنا في رد القيمة حال الرخص والغلاء من شبهة الربا . لأن التعامل انصرف في جوهره الى القيمة لا إلى الأوراق النقدية الاصطلاحية المعرضة للرخص الشديد أو الغلاء ، وحالة الرخص الشديد أكثر . فكأن المتعاقدين تعاقدا على القيمة أو على بديلها من الأوراق النقدية الأجنبية ، والقيمة ثابتة نسبياً ، فصار التعاقد على ثابت أو شبه ثابت لا على متغير . الضابط الثالث : ان يقتصر الأمر على حالات التغير الفاحش حصراً دون غيرها، وتلك الحالات تسمى عند الفقهاء بالجوائح . وهي حالات استثنائية من القاعدة وليست هي القاعدة. فإذا صار هذا التغير الفاحش يوماً هو القاعدة وصار أصلاً حيث استقر الأمر عليه واستقر التعامل في ظله. رجعنا إلى الأصل وهو رد المثل لانتفاء الجور . 6 -19-
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.