1
تغير قيمة العملة الورقية
- تصور الموضوع بشكل اولي استقر قرار مجمع الفقه الاسلامي في جدة كما استقر قرار المجمع التابع لرابطة العالم الاسلامي في مكة المكرمة على اعتبار الاوراق النقدية اموالاً كالذهب والفضة سواء بسواء لاخلاف في ذلك ، وهو الحق الذي لامرية فيه. ولكن هذه الاموال قد تتغير بفعل من الدولة احياناً وبدونه أحياناً أخرى وهو الأكثر ، كساداً وانقطاعاً أحياناً ، ورخصاً وغلاءً أحياناً أغلب وأكثر ، وتجري القروض والمداينات بين الناس بها فماذا يلتزمون ؟ عددها ومثلها ، أم قيمتها بالنسبة للذهب والفضة او العملات الأخرى الثابتة نسبياً كالدولار)، وتكاد آراء المنصفين من الباحثين المعاصرين تتوجه الى الأخذ بالقيمة قولاً باستحسان القياس الخفي، لولا الخوف من شبهة الربا لاسيما في القروض والديون الساعة ، والسؤال عنها أضحى واقعة العصر ، ويترتب على البت فيها آثار كبيرة في الحقوق والواجبات ، والفقه مقاطع الحقوق ، فما هو موقف الفقه الاسلامي من هذه القضية الاقتصادية الخطيرة ؟!
6
هذه
هي
اليوم
مشكلة
لقد تعرض القهاء القدامي رحمهم الله لطرف من هذا الموضوع حسبما كان الوضع يومئذ عندهم ، ولكن الأوضاع الاقتصادية التي كانت يومئذ لديهم تغيرت تغيراً جذرياً كبيراً ، واصبح الأمر اليوم لا يكتفي بما قاله فقهاؤنا القدامى رحمهم الله تعالى وأجزل مثوبتهم ، فهم افتوا لعصرهم وأعرافهم ، وعصرنا اليوم يحتاج
إلى اجتهاد جماعي في هذه المسألة ، ولا يسعه اجتهاد فرد مهما عظمت فقاهته
6
- ٨٥ -
.
ص ٨٥