هو الذي يقوم بها، وهي رائجة دائماً لا تتعرض للكساد ولا للابطال
ولا تتعين بالتعيين . والمضروب من الذهب والفضة هو ماكان يطلق عليه اسم النقد أو النقود دون غيرهما .
·
٣ - الفلوس : وهي ماضربت من النحاس ٤ - البهرجة أو الستوقة أو المغشوشة : وهى ماضربت من الرصاص أو من فضة خلطت بالرصاص حتى غلب عليها . وتتميز هذه الأنواع بأنها سلعة في الأصل ، وتثبت لها الثمنية بالاصطلاح أي بالعرف والتعامل بها واتخاذ الناس لها ثمناً. وتختلف قيمتها بالرواج وعدمه وتبطل بالكساد وعدم الاستعمال وتتعين بالتعيين ، وإذا ثبت لها الثمينة بتعامل الناس أخذت حكم الذهب والفضة وجرى فيها الربا لتوافر علته وهو الثمينة باتفاق الفقهاء ، ويطلق على جميع هذه الانواع لفظ الأثمان ، باعتبارها ثمناً
للأشياء
ونظراً لاختلاف الوزن والسك والقيمة لكل منها كان أساس التعامل يجري فيها بالوزن ، وإذا كانت مضروبة من وزن معين أو بفارق طفيف جداً يتسامح فيه جرى التعامل فيها على أساس العدد
•
حكم رد القرض في ضوء هذا النظام
في ظل هذا النظام المختل والمضطرب كان الفقهاء يتحرون مقصدين عظيمين
من مقاصد الاسلام : تحقيق العدل بين الناس وتحريم الربا . وقد خرج الفقهاء بالأحكام الآتية للوفاء بالقروض والديون ؛ ١ - إذا كان الدين من السلع المثلية التي تثبت في الذمة وجب رد مثلها إلا - إذا غلت أو رخصت فيجري بشأنها الخلاف ، فيرى الجمهور رد المثل وزناً أو عداً ويرى البعض رد القيمة لأنه الأعدل حينئذ وبشرط أن تكون القيمة ذهباً وفضة حتى لا يجري فيها الربا . ۲ - المضروب من الذهب والفضة ومافي حكمهما وجب رد مثله وزناً . - إذا بطلت ثمنية الفلوس وغيرها من البهرجة والستوقة والمغشوشة والمكسرة ، بالكساد وعدم التعامل أو ابطال السلطان لها ، وجب رد القيمة قولاً
-AY-
·
ص ٨٣