القرض ثوابه وأحكامه - موشلي — الصفحة ٧٦

• السفتجة : وهي معاملة مالية كالشيك والسند لأمر ، يقرض فيها إنسان قرضاً لآخر في بلد ليوفيه المقترض أو نائبه أو مدينه إلى المقرض نفسه أو نائبه أو دائنه في بلد آخر معين. وحكمها عند الحنفية : الكراهية التحريمية إذا كانت المنفعة المقصودة منها الوفاء في بلد آخر لتفادي خطر (الطريق) مشروطة في صلب العقد أو بمقتضى العرف ، وقال الشافعية بمنع السفتجة لأنها من قبيل القرض الذي يجر منفعة للمقرض بربحه فيها خطر الطريق ، وكذلك قال المالكية إلا في حالة الضرورة حفظاً لماله . والراجح عند الحنابلة هو جواز تلك المعاملة إن كانت بلا مقابل ، واختار ابن تيمية وابن القيم وابن قدامة القول بالجواز مطلقاً ، لأن المنفعة لا تخص المقرض بل ينتفعان بها جميعاً وهو الموافق لمقتضى الواقع هذه الأيام . - ٧٦ -
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.