الحبس في الدين
كان علي رضي الله عنه لا يحبس في الدين ويقول : «إنه ظلم» قال أبو داوود في غير كتاب السنن : حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا مروان يعني ابن معاوية - عن محمد بن اسحاق عند محمد بن علي قال : قال علي : حبس الرجل في السجن بعد معرفة ما عليه من الحق ظلم» .
وقال ابو نعيم : حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال : سمعت عبد الملك بن عمير يقول : إن عليا كان إذا جاءه الرجل بغريمه قال : لي عليه كذا - يقول : اقضه فيقول : ما عندي ما أقضيه . فيقول غريمه : إنه كاذب وإنه غيب ماله فيقول : هلم بينة على ماله يُقضى لك عليه . فيقول : إنه غيبه . فيقول : استحلفه بالله ما غيب منه شيئاً ، قال : لا أرضى بيمينه ، فيقول : فما تريد ؟ قال : أريد أن تحبسه لي ، فيقول : لا أعينك على ظلمه ولا أحبسه . قال : إذن الزمه ، فيقول : إن ألزمته كنت ظالماً له ، وأنا حائل بينك وبينه . هذا الحكم عليه جمهور الأئمة فيما إذا كان عليه دين عن غير عوض مالي ، كالاتلاف والضمان والمهر ونحوه . فإن القول قوله مع يمينه . ولا يحل حبسه بمجرد قول الغريم : إنه مليء ، وإنه غيب ماله . وأما أصحاب أبو حنيفة : فإنهم قسموا الدين إلى ثلاثة أقسام : - قسمه عن عوض مالي ، كالقرض ، وثمن المبيع ونحوهما . - وقسم لزمه بالتزامه، كالكفالة والمهر وعوض الخلع ونحوه وقسم لزمه بغير التزامه، وليس في مقابلة عوض ، كبدل التلف وأرش الجناية ونفقة الأقارب والزوجات والذي يدل عليه الكتاب والسنة ، وقواعد
- ٦٣ -
ص ٦٣