وذكر الوجه للغالب ، وأكثر ما يكون في الشفة وسيأتي عن نافع في الباب الذي يليه أنَّه يكونُ في اللثة قلت : قال نافع الوشم في اللثة (1) .
اختلاف
إذن فذكر الوجه ليس قـيـداً ، وقد يكون في اليد وغيرها من الجسد ، وإذا تبين هذا فلا بين قول أبي داود المتقدم ... في الناصمة ، وبين قول ابن الأثير في «النهاية» : «النامصة التي تنتف الشعر من وجهها ؛ لأنه ليس على سبيل الحصر والتقييد ، بل كل من نتف الحاجب والوجه هو النَّمص فهي نامصة ، ولذلك أشار الحافظ أيضاً في «الفتح» إلى تضعيف تقييد النمص بالحاجب فقال بعد أن ذكر معنى ما نقلته عن «النهاية (٢)
ويقال إِنَّ النماص يختص بإزالة شعر الحاجبين لترفيعهما أو تسويتهما .
قال أبو داود في «السنن» : «النامصة هي التي تنقش الحاجب حتى ترقه» ، ولو أنه قال في قول أبي داود هذا : فذكر الحاجب ليس قيداً ، كما قال ذلك في الوجه كما سبق لكان أحسن ، لأنَّ حمل كلام العلماء على المعنى الصحيح خيرٌ من حمله على غيره مما يضطر الباحث حينئذ إلى تخطئته .
وجملة القول أن ما حكاه المصنف (۳) عن النووي (٤) من عدم جواز الحـف خـلافـاً لبعض الحنابلة هو الذي يقتضية التحقيق العلمي (٥) .
الشبهة الثالثة :
هناك من احتج وقال : إنّ هذا من باب الزينة ، وزينة المرأة لزوجها ندب إليها الإسلام ، (۱) قال الحافظ معلقاً على هذا القول : قال نافع : الوشم في اللثة وهو ما على الأسنان من لحم ، وقال الداودي : هو أن يعمل على الأسنان صفرة أو غيرها ، وكذا قال ، ولم يرد نافع الحصر فيكون الوشم في اللثة ، بل مراده أنه قد يقع فيها» . «الفتح» (٣٩٠/١٠)
(۲) فتح الباري» (۳۱۷/۱۰) .
(۳) يقصد القرضاوي في كتابه الحلال والحرام» (ص ۸۷) .
(٤) قال الإمام النووي : لا يجوز الحف ولو كان بإذن الزوج» «الحلال والحرام» (ص ۸۷) .
(٥) غاية المرام» (ص ٦٦ ، ٦٧) .
۹۱
ص ٩١