عامر ، وفي ثبوته عنهم نظر ، ولو ثبت ، فلا قول لأحد مع رسول الله وسنته أحق بالاتباع ، ولو خالفها من خالفها» اهـ (۱)
وقال شيخنا الألباني – رحمه الله - : «إن ثبت هذا عنهم ، فلا حجة في ذلك ؛ لأنه خلاف السنة الثابتة عنه الا الله فعلاً وقولاً ، وقد قال الله تعالى : فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ...) [النساء : ٥٩] ، ومن الثابت عن كبار الصحابة كأبي بكر وعمر الصبغ بالحناء والكتم - كما تقدم - فالأخذ به من الواجب لموافقته للسنة دون فعل من خالفهما من الصحابة ، ولا سيما وفي ثبوت ذلك عن بعضهم نظر - كما تقدم عن ابن القيم رحمه تعالى ، ولذلك قال النووي في «المجموع» (٢٩٤/١) :
الله
اتفقوا على ذم خضاب الرأس واللحية بالسواد ، وظاهر عبارات أصحابنا أنه مكروه كراهة تنزيه ، والصحيح ، بل الصواب أنه حرام ، وممن صرح بتحريمه صاحب «الحاوي» : ودليل تحريمه حدیث جابر» (۲) (۳)
(۱) «تهذيب السنن» لابن القيم (١٠٤/٦) .
(۲) «تمام المنة» (ص۸۲)
(۳) إتحاف الأمجاد باجتناب تغيير الشيب بالسواد» (ص۱۸۲ و ۱۸۳) .
۸۳
ص ٨٣