لحيته ، فإن زاد منها عن قبضته شيء قطعه ، كذا ذكره محمد رحمه الله عن أبي حنيفة ، قال : و به نأخذه (۱)
قال الطبري : وعن الحسن البصري أنه يؤخذ من طولها وعرضها ما لم يفحش ، وعن عطاء نحوه ، ثم قال : وحمل هؤلاء النهي على منع ما كانت الأعاجم تفعله من قصها وتخفيفها ، ثم اختار الطبري قول عطاء وقال : إن الرجل لو ترك لحيته لا يتعرض لها حتى أفحش طولها وعرضها يعرض نفسه لمن يسخر به (۲) .
وقال القاضي عياض : يكره حلق اللحية وقصها وتحذيفها ، وأما الأخذ من طولها وعرضها
إذا عظمت فحسن ، بل تكره الشهرة في تعظيمها كما يكره في تقصيرها (٣)
وقال المناوي في الفيض : الاعتدال محبوب والطول المفرط قد يشوه الخلقة ، ويطلق
(٤)
السنة المغتابين . وقال ابن الملك : «تسوية شعر اللحية سنة ، وهي أن يقص كل شعرة أطول من غيرها ليستوي جميعها» . نقله عنه القاري في «المرقاة))) وقال الغزالي في الإحياء» : «وقد اختلفوا فيما طال منها أي اللحية فقيل : إن قبض الرجل على لحيته وأخذ ما فضل عن القبض فلا بأس، فقد فعله ابن عمر وجماعة من التابعين ، واستحسنه الشعبي وابن سيرين ، وكرهه الحسن وقتادة ، قالا : تركها عافية أحب ، لقوله : «أعفوا اللحى» ، والأمر في هذا قريب إن لم ينته إلى تقصيص اللحية وتدويرها من الجوانب ، فإن الطول المفرط قد يشوه الخلقة ويطلق ألسنة المغتابين بالنبذ إليه ، فلا بأس بالاحتراز
عنه على هذه النية»(ه)
(۱) (الفتاوى الهندية (٣٥٨/٥)
(۲) فتح الباري (٣٦٢/١٠) .
(۳) «إكمال المعلم» (٦٤/٢) .
(٤) (مرفاة المفاتيح» (٤٦٢/٤) .
(ه) «الإحياء» (٢٥٤/٢) .
유
ص ٥٢