فَتْحُ الْوَهَّابِ فِي بَيَانِ مَاهِيَّةِ الْفِقْهِ الْمُقَارَنِ لِلطُّلابِ
ـ
أشهرهم في ذلك الوقت، فإذا قيل: رواية حفص أو ورش مثلا أو نحوهما فليس معناه أنه لم يروها إلا هو، بل رواها كثير غيره عن شيخه وغير شيخه من الرواة الكثيرين غير أن حفصًا أو ورسا اشتهر من بين أصحابه بحيث صار كالعلم، كما أن شيخه كذلك، فاقتصر مدوّنو علم القراءات على نسبتها إليه كما يقتصر في نسبة الحديث إلى البخاري مثلا لكونه أصح الكتب في الحديث، فيكتفي به ولو كان كثير من أصحاب كتب الحديث قد رووه. وبهذا فقد وجب أن نجزم بتواتر القرآن لفظًا، ونعتقد يقينًا بأن ما بين دفتي المصحف من ألفاظ القرآن ألفاظ القرآن هي عين ما أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال تَعَالَى -: ﴿ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ) بِلِسَانٍ عَرَبيّ مُّبِين ) [الشعراء: ١٩٥.١٩٢]، وكما قال - سبحانه -: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ ﴾ [الحجر: 9] ٩] وقال: ﴿ذَلِكَ الْكِتَبُ لَا رَيْبَ فِيهِ ﴾ [البقرة: ٢]. فقد تكفل الله بحفظه من كل ما يعتريه من الشك والتغيير والتبديل، فلو كان بعض لاعتراه الشك وفي ذلك تكذيب لوعد الله بحفظه ونفي الشك عنه. وإذا علمت ذلك فاعلم أن حكم المتواتر إفادته العلم اليقيني الذين يوجب اعتقاده والعمل به، وبهذا فقد وجب العمل بجميع ما جاء في القرآن الكريم من الأحكام، واعتقاد ما ساقه من القصص عن الأنبياء السابقين وغيرهم من الأمم السابقة. غير أن القرآن الكريم وإن كان قطعي الثبوت، فقد يطرأ الاحتمال في دلالته؛ لبعض ما مر من أسباب الاحتمال في الألفاظ، إلا أن الأصل في القرآن الكريم أنه قطعي الدلالة، وأن الاحتمال خلاف الأصل، ولذا قال الإمام
ألفاظه أحاديا
ص ٥٩