-
فَتْحُ الْوَهَّابِ فِي بَيَانِ مَاهِيَّةِ الْفِقْهِ الْمُقَارَنِ لِلطُّلابِ
الصلاة والسلام - لعمر: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى - قَالَ: أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا [النساء: ٤٣] وَإِنَّ هَذَا يَشْمَلُ الْجَنَابَةَ»، وَقَالَ لِعَمَّارٍ: «إِنَّهُ قَدْ كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَمْسَحَ وَجْهَكَ وَيَدَيْكَ بالتُرَابِ» [أخرجه البخاري ومسلم]، فقد خطأهما جميعًا وأرشدهما إلى وجه الصواب، وإذن فقد زال الخلاف وأصبح قولاهما معًا كأن لم يكونا وصار الحكم ما وضحه رسول الله . وأما الحالة الثالثة: وهي أن يصوّب أحد الفريقين ويخطئ الآخر؛ فمثالها ما حدث أن بعض الصحابة كانوا بغزوة فجرح أحدهم في موضع التطهير فاختلفوا كيف يفعل هذا الجريج عند الطهارة؛ فقال بعضهم: يتيمم، وقال آخرون: بل يغتسل بالماء، فلما اغتسل بالماء أصاب الجرح منه ما أدى إلى وفاته، ولما رجعوا إلى رسول الله هل الله لخطأ من أفتوه بالغسل، وقال: «هَلا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا فَإِنَّ اللَّهَ - تَعَالَى - يَقُولُ: فَسَتَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ) [النحل: ٤٣] [أخرجه أبو داود وابن ماجه وأحمد ثم دفع ديته من بيت المال إلى ورثته. ومن هذا يتبين أن قول المخطئين أصبح غير معتبر وقد زال الخلاف بزواله، وصارت خلاصة الأحوال الثلاث المتقدمة أن خلاف الصحابة في عصره الا الله يعتبر مما يدخل في موضوع المقارنة إذ إن التحقيق في كل منهما يبين أنه لا
لا
خلاف.
لا
*
ص ٢٢