فتح الوهاب في بيان ماهية الفقه المقارن للطلاب - آل سبالك — الصفحة ١٧

فَتْحُ الْوَهَّابِ فِي بَيَانِ مَاهِيَّةِ الْفِقْهِ الْمُقَارَنِ لِلطُّلابِ المطلب الأول مصادر الفقه الإسلامي في عصر النبوة ـ ۱۷ بُعِثَ رسول الله الا الله إلى الناس كافة خاتما للرسل بدين ناسخ لجميع الأديان قبله؛ فكان لا بد أن يكون دينه صالحاً لما يتلوه من الأزمان، كما جاءت شريعته شاملة لسائر البشر ، فكان من حكمة الله - تَعَالَى - أن أنزل عليه كتابًا منيرا جمع بين دفتيه أصول الشريعة الغراء ميسرة للذكر، ولم يتعرض لفروع المسائل إلا قليلا كما في المواريث ونحوها؛ لأنها وإن تكن فروعًا فهي في الحقيقة تأصيل متين ومنهاج قويم لقطع نوازع الشر وسدّ باب فتنة الاختلاف، وأما أغلب أحكام القرآن فقد نزل أصولا وقواعد يأخذ منها المجتهدون وأولو العلم ما يهديهم إليه ربهم من التفصيلات والفروع التي يمكنهم استنباطها من نور أي الذكر الحكيم. وكان بجانب القرآن في المقام الثاني من التشريع سنة رسول الله تقرر ما فصله القرآن الكريم ، أو تفصل ما أجمله وتشرحه شرحًا يبين المراد منه، أو تلحق بأصوله وقواعده ما أشارت إليه آيات الذكر الحكيم، مما قد يندرج تحتها من أحكام لولا بيان السنة لم يستبن للمجتهدين، كما قد تضع ما يعتبر أصلا لغيره يرجع إليه في فروع كثيرة. وإذن فالمصادر التي يرجع إليها الفقه الإسلامي في عصر النبوة محصورة في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.
ص ١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.